توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به شدت دنبال می شود. براین اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار همواره مد نظر کلیه کشورها بوده است. کمبود سرمایه به عنوان عامل تولیدی مهم مانعی جدی بر سر راه توسعه کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد. از طرفی دستیابی به نرخ رشد قابل قبول اقتصادی، به مثابه جزء لاینفک توسعه، همواره مورد هدف تمام برنامه های عمرانی کشور بوده است. ولی نکته اساسی این است که محدودیت سرمایه، رشد اقتصادی را محدود می کند ولی عامل امنیت سرمایه گذاری بطور قابل ملاحظه ای در رشد سرمایه گذاری و رشد و توسعه اقتصادی مؤثر است.

 

بحران کنونی در اقتصاد جهانی و رکود سرمایه گذاری در سایر کشورها که احتمال تداوم آن تا چند سال آینده دور از انتظار نمی باشد فرصتی را فراهم کرده است تا از آن در جذب سرمایه به داخل کشور استفاده نمود. با توجه به فرصت پیش آمده جا دارد سلسله اقدامات راهبردی در راستای تشویق مشارکت بخش غیر دولتی، فراهم نمودن امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی و جلب سرمایه از خارج و تغییر شیب سرمایه به سمت داخل صورت پذیرد.

 

 

دارنده سرمایه هنگام اخذ تصمیم برای سرمایه گذاری به دو اطمینان نیاز دارد.
ـ نخست: اطمینان از سودآوری،
ـ دوم: اطمینان از عدم تعرض به سرمایه او.

 

عدم تمایل سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در ایران و سرمایه گذاری سرمایه گذار داخلی در فعالیت های سوداگرانه غیرمولد زودبازده و یا خروج سرمایه از کشور علامتی است که نشان دهنده نیاز به تلاش در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور می باشد. به عبارتی یکی از مهم ترین موانع شکل گیری سرمایه گذاری در کشور پائین بودن نرخ سودآوری واقعی بدلیل بالابودن هزینه تولید است. محیط سرمایه گذاری در ایران از عواملی که موجب ایجاد ناامنی در آن شده است رنج می برد، برخی ازاین عوامل بنیادی و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت ها، عوامل برون مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می شود.

 

سیاست هایی که توسط دولت اتخاذ می شود و در مواردی به قانون و مقررات ترجمه می گردد، نیازمند یک ثبات نسبی و پایدار می باشد. باید قانونگذاری های اقتصادی از تأمل و دقت و کارشناسی لازم برخوردار بوده و از انفعال های سیاسی و بحران های مقطعی به دور باشد و تحت تأثیر شرایط خاص و بدون توجه به جوانب و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مسئله صورت نگیرد. فقدان راهبرد اقتصادی، عدم ارزیابی و اجرای کامل برنامه های مدون کوتاه مدت و میان مدت، موجب می شود تا اقتصاد کشور از ثبات و پایداری لازم برخوردار نباشد. یکی از اقدامات مهم دولت نهم انحلال مراکز شبه قانونگذاری مانند شوراها و مجامع قانونی گوناگون غیرضروری بود که به دلیل عدم هماهنگی در مصوبات آنها و مداخلات غیرکارشناسی با انگیزه های مختلف در تصمیمات موجب تشدید ناپایداری در قوانین می گردید.

 

در حال حاضر جامعه ما، سرمایه گذاری را با سرمایه داری انگلی و غیرمولد در یک سطح می بیند و به آن نگاه خصمانه دارد. در نتیجه وجود چنین تفکری در جامعه، تشکیل سرمایه در ایران با مشکل مواجه می شود. با این ذهنیت که بر جامعه ما القا شده، هر دولتی با هر هدفی در مصدر کار قرار گیرد و بخواهد از سرمایه گذاری سالم دفاع کند، با مقاومت هایی در جامعه روبرو خواهد شد. باید سرمایه گذاری های مولد در افکار جامعه از جهت ایجاد ارزش افزوده، تولید، اشتغال و داشتن سهم قابل توجه در تولید ناخالص ملی به عنوان ارزش بیان شده و رابطه پیوسته و نزدیک میان توسعه و نظام اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری را در نظام فکری خود و جامعه وارد کنیم، تا از یک طرف در جامعه فضای فرهنگی مطلوبی را آماده نموده و از سوی دیگر اعتمادبه نفس را در سرمایه گذارها و مدیران ایجاد کنیم.

 

مقام معظم رهبری در بیاناتی که در تاریخ ۲/۴/۱۳۸۲ در جمع صنعتگران کشور داشتند فرمودند «اگر ما نتوانیم سرمایه های داخل کشور را جذب قطب صنعتی و وادار به سرمایه گذاری کنیم، معلوم نیست بتوانیم اوضاع و فضای کشور را در چشم سرمایه گذار خارجی آن چنان آرایش بدهیم که او بیاید و سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار خارجی اول باید ببیند که سرمایه گذار و سرمایه دار داخلی ریسک و اعتماد می کند وارد می شود و با اطمینان خاطر سرمایه گذاری می کند و سود می برد. در واقع خود این کار تشویق کننده سرمایه گذار خارجی هم هست. بنابراین همه مسئولند، من می خواهم تأکید کنم که بایستی همه بخش های کشور در این زمینه احساس مسئولیت کنند.»

 

از سوی دیگر براساس پژوهش انجام شده تحت عنوان امنیت سرمایه گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که در ادبیات اقتصادی مدل های رشد، رابطه بین رشد اقتصادی و افزایش کمی و کیفی عوالم تولید به اثبات رسیده است نکته ای که مورد تأکید است افزودن متغیر جدیدی به نام امنیت سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و سنجش میزان تأثیر این متغیر بر رشد اقتصادی می باشد که در این پژوهش ثابت شده است که افزایش نیروی کار، سرمایه و امنیت سرمایه گذاری موجب افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. مدل به صورت لگاریتمی ارائه شده است. به طوری که ضرایب متغیرها نشان دهنده کشش متغیر وابسته نسبت به متغیرها می باشد. کشش نیروی کار برابر ۷۲۱/۱، کشش سرمایه ۸۷۳/۰ و کشش امنیت سرمایه گذاری برابر ۱۴۹/۰ به این معنی است که با افزایش یک درصدی در شاخص های نیروی کار، سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری به ترتیب تولید ناخالص داخلی را به میزان ۷۲۱/۱درصد، ۸۷۳/۰ درصد و ۱۴۹/۰ درصد افزایش می دهد. بنابراین با توجه به نظر کارشناسان که معتقدند جهت رسیدن به اهداف چشم انداز ۲۰ساله نیاز به دستیابی به حداقل رشد اقتصادی ۸درصد در سال می باشد اهمیت این متغیر به همراه سایر متغیرها بیش از پیش نمایان می شود.

 

در بررسی امنیت سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی توجه به رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری در کشورها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد زیرا که یکی از مهم ترین معیارها برای تصمیم به سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی است. برای محاسبه ریسک از شاخص های مختلفی استفاده شده و مؤلفه های متعددی برای محاسبه این شاخص بکار برده می شود. شاخص ریسک هر کشور در واقع بیانگر اوضاع کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و نشان می دهد که تا چه میزان می توان به سرمایه گذاری دریک کشور و بازگشت اصل و سود آن اعتماد داشت. شاخص ریسک همچنین درتنظیم هزینه های سرمایه گذاری و نرخ های بیمه سرمایه گذاری موثر است. درکشوری که ریسک بالا وجود دارد، هزینه های سرمایه گذاری و نرخ های بیمه نیز بالا است. بنابراین بازدهی نهایی سرمایه گذاری دراین گونه کشورها علی رغم توجیه اقتصادی کمتر می شود. مبنای محاسبه ریسک شاخص ها و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و دورنمای آینده آنهاست.

 

یک شاخص واحد ریسک درجهان وجود ندارد و مؤسسات برآوردکنندگان ریسک با توجه به مؤلفه های مختلف این شاخص را محاسبه می نمایند. بنابر این ارقام اعلام شده توسط مؤسسات مختلف یکسان نیست. مشتریان عمده این مؤسسات، شرکت های بیمه داخلی و بین المللی، مؤسسات و بانک های اعتبار دهنده بین المللی، برخی سازمان های اقتصادی و شرکت ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند با توجه به اینکه ملاحظات سیاسی در رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری جمهوری اسلامی توسط سازمان های بین المللی دور از انتظار نمی باشد لذا پیشنهاد می شود موسسه ای داخلی برای این موضوع تشکیل و درمرحله اول نسبت به رتبه بندی ریسک سرمایه گذاری در کشورهای خاورمیانه و سپس در سایر کشورهای جهان اقدام نماید.

 

 

فقدان راهبرد و نقشه جامع سرمایه گذاری در امر هدایت سرمایه گذاران منجر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور که همان رشد بی رویه بخش خدمات و فعالیتهای غیر مولد به اشکال گوناگون می باشد شده است. بخش خدمات و بازرگانی نه تنها درخدمت بخش های تولیدی کشور و از جمله بخش صنعت قرار نگرفته است بلکه به عنوان رقیب این بخش موجب انتقال سرمایه ها به بخش غیر مولد شده است. از عوامل اصلی بروز این امر سودآوری بیشتر بخش خدمات درمقایسه با سایر بخش های اقتصادی است که موجب پایین بودن هزینه فرصت سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد شده است.

 

درصورت ارائه شدن نقشه جامع سرمایه گذاری نه تنها سرمایه گذاری درکل کشور با توجه به ظرفیت ها و نیازهای استانی به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند در زمینه های صنعت، فناوری اطلاعات، خدمات، گردشگری و… صورت می پـذیرد بلکه سرمایه گذار داخلی و خارجی نیز با آگاهی از فرصت های سرمایه گذاری نسبت به انجام آن اقدام می نماید.

 

 

دولت تصدی بسیاری از کارهای اقتصادی را در اختیار خویش داشته و صاحب بخش بزرگی از منابع مصرف کننده آن است. بزرگی دولت موجب تضعیف آن در امور سیاست گذاری، ایفای وظایف حکومتی، اعمال نظارت موثر و افزایش فساد می شود. این ضعف باعث می گردد چشم انداز آینده سرمایه گذاری درکشور برای سرمایه گذار مبهم و نامشخص باشد و او نتوانند تصمیمات درستی اتخاذ نماید. گرچه بخش قابل توجهی از تردید سرمایه گذاران با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری منتفی شده است. لاکن تسریع در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می تواند زمینه شکوفا شدن بخش خصوصی و پررنگ شدن نقش نظارت دولتی را به همراه داشته باشد. مقام معظم رهبری تاکید دارند که رسیدن به نقطه اصلی و مورد نظر در اصل ۴۴جز در سایه همکاری تمام قوا و نگاهی عمیق و گسترده به تمام بندهای مندرج در این اصل، محقق نمی شود. ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم درمجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاه های تخصصی در این زمینه اطلاع رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف سازی مقررات برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست های اصل ۴۴ می دانند. شاید بتوان گفت تبیین نقش نظارتی و حاکمیتی دولت با توجه به افزایش کارایی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی از مهمترین ابعاد این ابلاغیه است.

 

 

برای گسترش سرمایه گذاری باید اطلاعات بازرگانی، مالی، پولی و اقتصادی به صورت روشن و دقیق، در اختیار مردم و دست اندرکاران قرار بگیرد. در این رابطه نه تنها اطلاعات و آمار باید دقیق و صحیح باشد، بلکه باید بهنگام گردد و به آسانی به متقاضیان آن عرضه شود. بازار به انواع اطلاعات، شامل اطلاعات اولیه، اطلاعات فصلی، اطلاعات مبتنی بر تغییرات اقتصادی، اطلاعات دوره ای و اظهار نامه های مختلف نیازمند است تا بتواند فعالیت و حرکت های خود را با آن هماهنگ سازد و واکنش های لازم را بروز دهد این امکانات زمینه ساز افزایش کارآیی بازار و در نتیجه رشد سرمایه گذاری خواهد شد و بازار و فعالان اقتصادی را برای هر گونه تصمیم گیری با ابزار مجهز می سازد که امروزه به عنوان یک سرمایه با ارزش درجهان اقتصادی تلقی می گردد. از سوی دیگر ارائه اطلاعات روشن و دقیق به بازار سرمایه می تواند موجب رونق بازار بورس اوراق بهادار نیز شده و زمینه جذب سرمایه های سرگردان، مهار تورم و رشد تولید ناخالص داخلی را فراهم آورد.

 

 

اکثر کشورهای جهان به منظور گسترش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مشوق هایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی درنظر می گیرند که با توجه به برنامه ریزی ها و فرصت های اقتصادی هر کشور مقاومت می باشد. ولی روی هم رفته شامل اعطای تسهیلات بانکی به سود مناسب، بخشودگی های مالیاتی، واگذاری زمین، اعطای یارانه های انرژی، حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل صادرات، حمایت های فناوری و کمک به نوع آوری و افزایش بهره وری، تقویت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پشتیبانی از ایجاد واحدهای ویژه برای آموزش مدیران بخش خصوصی، پشتیبانی از راه اندازی واحدهای پژوهش و توسعه در بخش های مختلف تولیدی، راه اندازی و تقویت ابزار لازم درجهت گسترش تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی می باشد.