اهمیت تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه كشور قابل انكار نیست تا حدی كه بدون آن توسعه حداقل در كشورهای در حال توسعه امكانپذیر نیست. امروزه حتی كشورهای صنعتی برای جذب سرمایه خارجی با هم رقابت می كنند.

 

در سال های گذشته، پس انداز در كشور ما همیشه بیشتر از سرمایه گذاری بوده است. همچنین در گذشته كشور ما با فرار سرمایه و تخصیص غیربهینه منابع سرمایه گذاری روبه رو بوده است. این پدیده در وهله اول نشان دهنده محیط نامساعد سرمایه گذاری در كشور است.
پائین بودن سطح سرمایه گذاری به تولید و نسبت ناچیز سرمایه گذاری خارجی به سرمایه داخلی نشان دهنده آن است كه باید محیط را برای سرمایه گذاری داخلی ساماندهی كرده و آن را به صورتی جدی تشویق كنیم و همزمان با آن، به سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان مكملی ضروری بپردازیم.

 

● اهمیت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری در هر كشوری پس از مالكیت خصوصی دارای بیشترین اهمیت است. سرمایه گذاری از یك سو اشتغال زاست و از سوی دیگر موجب افزایش تولید و عرضه كالاها می شود و بدین وسیله از هدر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمت ها جلوگیری می كند. این مسأله، ضمن كاستن از ضرورت افزایش مداوم یارانه ها، امكان صادرات بیشتر و بهبود تر از پرداخت ها را فراهم می كند.
سرمایه گذاری خارجی علاوه بر فواید ذكر شده از یك امتیاز بزرگ نیز برخوردار است. سرمایه خارجی به منزله یك تزریق بیرونی به اقتصاد داخلی است و از این بابت به علت وجود عامل تكاثری در اقتصاد، چندین بار بیشتر از اصل سرمایه وارداتی می تواند اثر مثبت بر متغیرهای ذكر شده بگذارد. مزایای زیر را می توان برای سرمایه گذاری خارجی بیان كرد:

 

۱) امكان انتقال تكنولوژی پیشرفته،
۲) اشتغال زایی كارا،
۳) بین المللی شدن اقتصاد كشور،
۴) افزایش صادرات و منابع مالی،
۵) جذب واردات با هزینه های كمتر،
۶) معرفی روش های مدیریت و تولید نوین،
۷) مشاركت در ابداع و خلاقیت در فرآیند تولید،
۸) افزایش كیفیت كالاهای تولیدی،
۹) تكثیر مناسب بر نرخ ارز،
۱۰) توسعه متوازن سیاسی ـ اقتصادی و …

 

● اول سرمایه گذاری داخلی، بعد سرمایه گذاری خارجی
اكثر موانعی كه بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در كشور ما وجود دارد، در حقیقت شامل سرمایه گذاری داخلی نیز بوده و ضروری است قبل از توجه به موانع سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری داخلی را برطرف كنیم.
برآورد می شود چندین میلیارددلار ارز خارجی به صورت اسكناس، بلااستفاده و راكد نزد ایرانیان وجود دارد. جامعه ایرانی برای هر كدام از این اسكناس ها كالای حقیقی پرداخت كرده است و تا زمانی كه این مبالغ گزاف بدون استفاده باقی بماند، نه تنها حتی بهره سالانه آن را دریافت نكرده ایم، بلكه به میزان تورم خارجی از اصل این منابع هر ساله كاسته شده و در واقع ثروتی را از دست داده ایم.بنابراین ضروری است كه به موازات جذب سرمایه گذاری خارجی، در حقیقت به تشویق سرمایه گذاری داخلی بپردازیم.

 

 

عوامل زیر را می توان به عنوان موانع سرمایه گذاری ذكر كرد:

 

الف) مشكلات نظام اقتصادی:
نبود امنیت اقتصادی، مشكلات نظام مالیاتی، دخالت دولت و نبود بخش خصوصی، محدودیت های نظام مالی و بازار سرمایه، بسته بودن اقتصاد، بوروكراسی، مناسب نبودن زیرساخت های اقتصادی، روشن نبودن اهداف و اولویت های اقتصادی، مشخص نبودن سیاست های پولی، مالی و ارزی، نظام چند نرخی ارز، روشن نبودن رابطه اقتصادی با دنیا، بهره وری پائین نیروی انسانی و …

 

 

ب) مشكلات نظام حقوقی و مقرراتی:
بی ثباتی و عدم شفافیت قوانین و مقررات، قانون كار، ضعف دستگاه قضایی و … یكی از مهم ترین مشكلات قوانین ارزی است. نوسان ها و تغییرهای نابسامان ارز، بی ثباتی عظیمی را در سرمایه گذاری خارجی به وجود می آورد، به طوری كه هر تغییری در نرخ ارز می تواند زحمات چندین ساله سرمایه گذاری خارجی را در مدت كوتاه بر باد بدهد. تا زمانی كه نرخ ارز به یك ثبات نسبی نرسد و همچنین تجلی دهنده وضع حقیقی اقتصاد كشور نشود، توجه سرمایه گذار خارجی به مزیت های نسبی اقتصاد كشورمان جلب نخواهد شد.
همچنین قوانین مربوط به نقل و انتقال ارز خارجی نیز مانعی برای سرمایه گذاری خارجی است. براساس قوانین، سرمایه گذار خارجی حق مبادله و انتقال ارز و سرمایه خود را ندارد. بنابراین سرمایه گذار خارجی معمولاً از سرمایه گذاری صرف نظر می كند.

 

● رقابت جهانی برای جذب سرمایه خارجی
به دلیل نقش انكارناپذیر سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی، رقابتی جهانی برای جذب این سرمایه ها وجود دارد. سهم ایران از سرمایه گذاری خارجی جهان اگرچه در حال افزایش است اما تا رسیدن به سطح واقعی و مورد انتظار راه درازی در پیش است. راهكارهای جذب و حفظ سرمایه خارجی عبارتند از:

 

۱) امنیت محیط سرمایه و حذف موانع فرهنگی سرمایه گذاری،
۲) بازبینی قوانین مانند: قوانین كار، تجارت، مالیات ها و …،
۳) اجازه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای بهینه سازی در درون بنگاه خود از جمله فروش در داخل و خارج،
۴) حذف قیمت گذاری های تحمیلی،
۵)خصوصی كردن جریان منابع مالی،
۶) تشویق انضباط مالی دولت و هدف گذاری حذف مطلق كسری بودجه،
۷) منضبط كردن شركت های دولتی و بنگاه های بخش عمومی در ارتباط با اخذ و بازپرداخت تسهیلات مالی به نظام بانكی،
۸) تصویب قانون بازار سرمایه (برای خرید و فروش سیال سهم شركت های داخلی و خارجی و تأمین مالی طرح های توسعه آتی شركت های واگذار شده)،
۹) رساندن تورم به زیر ۵ درصد و …

 

● سرمایه گذاری در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی
به گزارش اكونومیست برخی از كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۶ با افزایش قابل ملاحظه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مواجه شدند. این كشورها عبارتند از: تركیه، امارات، مصر، اندونزی، قزاقستان و مالزی. میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی قزاقستان و تركیه در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۱۷۷ و ۱۰۰ درصد افزایش داشت.
میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در كشورهای تركیه، امارات، مصر، اندونزی، قزاقستان، مالزی، اردن، پاكستان، نیجریه و عربستان در سال ۲۰۰۶ به ترتیب عبارت بود از:
۱۹‎/۸ ، ۱۵ ، ۶‎/۸ ، ۵‎/۳ ، ۴‎/۸ ، ۴ ، ۲‎/۸ ، ۲‎/۶ ، ۲‎/۴۵ و ۱‎/۴ میلیارددلار. در این میان تركیه با جذب ۱۹‎/۸ میلیارددلار نخستین كشور اسلامی از نظر جذب سرمایه های مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۶ شناخته شده است.
پاكستان با اتخاذ سیاست خصوصی سازی در بخش صنعت بویژه صنعت ارتباطات توانست در هشت ماه آخر سال ۲۰۰۶ بیش از ۴‎/۶ میلیارددلار سرمایه مستقیم خارجی جذب كند. در مدت مشابه سال ۲۰۰۵ تنها ۱‎/۹میلیارددلار سرمایه مستقیم خارجی جذب این كشور شده بود.

براساس این گزارش، ایران كمترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۰۶ در میان كشورهای اسلامی را جذب كرده است.
اگرچه سرمایه گذاری خارجی سال ۱۳۸۵ نسبت به سال پیش از آن سه برابر شده یعنی ۱۲ میلیارد دلار اعلام شد كه این رقم، جدا از سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و مناطق آزاد بوده است اما تا رسیدن به وضع مطلوب راه درازی در پیش داریم. از آغاز امسال تاكنون سه میلیارددلار در كشور سرمایه گذاری خارجی شده است.

 

● اقتصادهای نوظهور و سرمایه گذاری خارجی
كشورهای جنوب شرقی آسیا، معروف به ببرهای آسیا، سال ها بهترین محل برای سرمایه گذاری بودند و تقریباً بخش عمده سرمایه جهانی را به خود جذب می كردند. این كشورها توانسته بودند نه تنها رشد سریع اقتصادی را فراهم آورند، بلكه سطح زندگی مردم را به نحو قابل ملاحظه ای بالا ببرند و اقتصاد با ثباتی را پی ریزی كرده بودند كه «معجزه آسیای شرقی» شهرت یافته بود و نرخ رشد آن از سال ۱۹۵۷ جزو بالاترین رشدهای اقتصادی جهان بود. یكی از مهم ترین دلایل موفقیت این كشورها، جذب سرمایه گذاری خارجی بود.
ابرقدرت تازه وارد اقتصاد جهانی ـ چین ـ نیز دارای رشدی شگفت آور است. امروز چین بیش از هر كشور دیگری در دنیا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی جذب می كند. موج عظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، چین را در ردیف كشورهای پیشرفته صنعتی قرار داده است. بیشتر شركت ها امروزه تصمیم گرفته اند بخشی از امكانات تولید خود را به چین منتقل كنند.

 

● مزیت بالای ایران نسبت به سایر كشورها
مشكل اصلی و چالش مهم پیش روی سرمایه گذاری در جهان انرژی است. اما كشورما به خاطر داشتن انرژی مناسب و ارزان نسبت به بازار جهانی دارای امتیاز ویژه ای است. امروز پتانسیل جذب سرمایه گذاری های خارجی به دلیل وجود مزیت نسبی انرژی برای كشور ما وجود دارد. از نظر سرمایه گذاری خارجی در كشور می توان گفت، ما بازار بزرگ دست نخورده ای داریم.
همچنین كشور ما به خاطر دسترسی به آب های آزاد و همین طور داشتن راه آهن های مناسب شرایط ویژه ای دارد. علاوه بر این به خاطر جمعیت جوان كشور هم دارای نیروی كار خوب و هم دارای بازار مصرف بالقوه ای هستیم.

 

● نهادها و سرمایه گذاری
نهادها برای سرعت بخشیدن به فضای سالم سرمایه گذاری، بسیار مهم هستند. سرمایه گذاران خواهان بازدهی و دوری كردن از ریسك هستند. نهادها نه تنها بر انگیزه سرمایه گذاری جدید تأثیر می گذارند، بلكه بهره وری و ارزش دارایی های موجود را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد.

 

● اصل ۴۴ و سرمایه گذاری خارجی
با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری این امید به وجود آمد كه با اجرای این سیاست ها و باز شدن فضای اقتصادی كشور و اهمیتی كه به بخش خصوصی داده شده و همچنین دولت خود را به عنوان رقیب اقتصادی شركت ها كنار كشیده و فضای رقابتی عادلانه تر شده، سرمایه گذاری خارجی بیشتری وارد كشور شود.

 

● قوانین جدید و سرمایه گذاری خارجی
در سال های ۱۹۹۶ ـ ،۱۹۹۱ حدود ۹۵ درصد تغییر در قوانین صادر شده در كشورهای جهان به سمت آزادسازی و مقررات زدایی در مورد سرمایه گذاری خارجی بوده است و ۶۵ كشور قوانین سرمایه گذاری خارجی خود را آزادتر كردند.
در هفته گذشته خبر لایحه دولت به منظور اعطای مجوز به بانك های خارجی كه در شورای پول و اعتبار تصویب و به مجلس تقدیم شد و همچنین خبر اعلام شرایط سرمایه گذاری خارجی در شركت های دولتی، موجی از امید را به وجود آورد كه زمینه برای سرمایه گذاری خارجی بهتر شده است.

براساس شرایط جدید سرمایه گذاری خارجی، یك سرمایه گذار خارجی می تواند ۱۰۰ درصد سهام از یك شركت را خریداری كند به شرطی كه این میزان بیشتر از ۲۵ درصد از سهم كل بازار و ۳۵ درصد از سهم صنعت مربوطه نباشد.
همچنین دولت شرایط واگذاری سهام شركت های دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی را در بورس های خارجی تعیین كرد. در صورت تصویب لایحه اجرایی سیاست های اصل ۴۴ در مجلس هیأت عالی واگذاری، سهام شركت های دولتی را به سه روش زیر به فروش خواهد رساند.

 

۱) فروش سهام از طریق عرضه عمومی سهام در بورس های داخلی و خارجی.
۲) فروش سهام از طریق مزایده عمومی و یا محدود در بازارهای داخلی و خارجی.
۳) فروش سهام از طریق مذاكره با مدیران، كارشناسان متخصص و تعاونی های فراگیر ملی.

 

همه این قوانین در صورت تصویب و اجرا شدن موجی از امید را برمی انگیزند تا بتوان با كمك سرمایه گذاری داخلی و خارجی رشد و توسعه بیشتری را تجربه كرد.